تونس.. 1100 ضحية اتجار بالبشر في البلاد عام 2021

قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس، روضة العبيدي، إن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في البلاد بلغ نحو 1100 ضحية سنة 2021.

وأوضحت بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق لـ30 يوليو من كل عام، "أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2021 سيصدر مفصلا في التقرير الوطني حول الاتجار بالأشخاص في تونس في 6 سبتمبر 2022"، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشارت إلى أن نصف حالات الاتجار بالبشر خلال سنة 2021 تتمثل في استغلال الأطفال وبيع الرضع وأغلبهم من الفتيات والنساء.

وأفادت العبيدي بأن تقرير الهيئة لسنة 2021 سيشهد ولأول مرة نشر إحصائيات تتعلق بملفات التتبع القضائي للمتهمين في قضايا الاتجار بالأشخاص من عدد الموقوفين ومآلات القضايا، مؤكدة أن الهيئة لم تحصل منذ سنة 2017 حتى 2020، على تفاصيل بخصوص هذه القضايا من وزارة العدل.

وتابعت بالقول "إن نصف الضحايا هم من الأجانب بتونس وهم من 19 جنسية إفريقية وعربية، وأغلبهم من النساء"، لافتة إلى أن الاتجار بالبشر وخاصة الأجانب يكون سببه الهجرة غير النظامية وظروف الإقامة غير القانونية لعدد منهم.

وأوضحت أن مؤشرات سنة 2020 كانت كارثية بخصوص الاتجار بالأطفال التي زادت بـ180.6 بالمئة مقارنة بسنة 2019، وشهد بيع الرضع ارتفاعاً بـ22.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها، وتميزت بانخراط الأطفال ضمن شبكات الاتجار بالأشخاص.

وصرحت بأن إحصائيات 2021 عرفت تقلصا كبيرا في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال.

وثمنت العبيدي، بالمناسبة، تصنيف تونس الأخير العالمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ حازت التصنيف الثاني من الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2022، وهو تصنيف متقدم ضمن المجموعة الثانية للدول الرائدة في المجال.

وتقوم بهذا التصنيف وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتبها الخاص لمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر.

وتعرف الأمم المتحدة الاتجار بالأشخاص بأنه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف".

ويشمل التعريف: "إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرِّق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".

وترى الأمم المتحدة أنه مع التوسع العالمي في استخدام التقنية، الذي زادت وتيرته في أثناء جائحة كورونا حيث تحولت معايشنا اليومية إلى منصات الإنترنت، دخلت جريمة الاتجار بالبشر إلى الفضاء الإلكتروني.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، لم تزل الضحايا من الإناث يشكلن المستهدفات الأساسيات، وتشكل النساء 46% والفتيات 19% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر.